السكان المحليون هذا العام موسم ـ عطلة الوزراء”، حيث يقضي عدد من كبار المسؤولين والوزراء أياماً في مدن الداخل، وسط وعود رسمية بأن هذه الإجازة ستعزز القرب من السكان وتحمل فرصاً لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير منصة للاستماع لهموم المواطنين عن قرب.
غير أن هذه العادة تواجه، عاماً بعد عام، انتقادات متصاعدة من أبناء المنطقة، الذين يتساءلون: هل ستكون نتائجها هذه المرة إيجابية حقاً على الاقتصاد المحلي وحياة السكان أم أن التكاليف الحقيقية باهظة وتثقل كاهل الفقراء دون مقابل؟
هل تسهم زيارة المسؤولين في تنمية الاقتصاد المحلي؟
من حيث المبدأ، يمكن أن تشكل إقامة الوزراء والوفود الرسمية في المدن الداخلية فرصة اقتصادية محلية، عبر تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات، فضلاً عن استئجار الفنادق والمنازل، وهو ما قد يعود بفائدة مؤقتة على بعض المهن والتجار المحليين.
إلا أن واقع الحال يشير إلى أن هذه المكاسب غالباً ما تبقى محدودة وفئوية، بينما يبقى العبء الأكبر من نصيب الأسر الفقيرة التي تجد نفسها مضطرة لتقديم الهدايا والنحائر والمجاملات المكلفة طلباً لرضاء المسؤولين أو أملاً في إيصال صوتها، ما يشكل ضغطاً اجتماعياً ومادياً يصعب تحمله على محدودي الدخل.
معاناة الضعفاء في مواجهة “طقوس” السلطة
ينتقد العديد من السكان ما يعتبرونه طقوساً ثابتة متجذرة في هذه المناسبات، حيث يُغلق الوزراء على أنفسهم في المكاتب الرسمية، ويقتصر استقبالهم على المتنفذين وأصحاب العلاقات والسياسيين، فيما يقف الضعفاء والفقراء بالساعات على الأبواب دون أن يُسمح لهم بعرض قضاياهم أو إيصال صوتهم.
ويفيد عدد من المتابعين بأن معظم الهدايا الفخمة وحتى نحر الإبل والاستقبالات الكبرى، تهدف بالأساس إلى نيل الرضا وحجز موقع في قائمة العلاقة مع الوزير، بينما يعاني المواطن البسيط التهميش وقد يصل الأمر أحياناً إلى طرده أو التعرض لسوء المعاملة من طرف الحراس.
هل يحدث التغيير؟
ما زال الأمل يراود الكثيرين بأن تتحول هذه العطلة الوزارية إلى فرصة حقيقية لتعزيز التنمية المحلية، بشرط نزول الوزراء فعلاً إلى الميدان والاستماع لمشكلات الفئات الهشة بعيداً عن مظاهر البروتوكول والمجاملة ذات الكلفة الاجتماعية العالية.
ويتطلب ذلك تغييراً عملياً في طريقة التعامل مع المواطنين وضمان الشفافية والعدالة في استقبالهم وحل مشاكلهم.
بين واجهة الأمل في تحريك الاقتصاد المحلي والتواصل مع المواطنين، والانتقادات حول تفشي التكاليف والتمييز الاجتماعي، تبقى عطلة الوزراء في الداخل مرصودة من السكان والمراقبين معاً.
السؤال الجوهري باقٍ: هل ستشهد هذه العطلة تحسناً في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، أم يستمر الاحتكار والضغوط الاجتماعية التي تزيد من عزلتهم ومعاناتهم؟
وحده السلوك
