انواكشوط25كوم – أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء عدد من فقرات النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ شملت المواد المتعلقة بـ”منح حصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة” واصفا إياها بـ”المخا

وبرر المجلس قراره بـ”السعي إلى المحافظة على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ مشيرا إلى أن عدم إلغاء تلك الفقرات، كان سيؤدي إلى الحد من حرية التعبير؛ والتضييق على صلاحيات النزاب في أداء مهامهم؛ المتمثلة في الرقابة على أداء الحكومة

وأكد المجلس أن “الفقرات الملغاة تخالف المواد 2؛ 10؛ 42؛ 43؛ 50 من الدستور الموريتاني؛ التي تحمي حرية التعبير؛ وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛ ورقابة البرلمان لأعمال الحكومة”.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية؛ كانت قد صادقت على التعديلات المقترحة على نظامها الداخلي في الـ30 يوليو الماضي.